فجعل عنوان البحث : أنّ التجرّي هل يكون قبيحا أم لا ؟ فهل ينطبق عليه عنوان المسألة الاصوليّة أم لا ؟ لقائل أن يقول باصوليّته ؛ إذ البحث إن انتهى إلى قبح التجرّي فيمكن بضميمة قاعدة الملازمة - أي كلّ ما حكم العقل بقبحه حكم الشرع بحرمته - إليه استنباط الحكم الفقهي ، وهو أنّ التجرّي من المحرّمات في الشريعة ، ومعلوم أنّ هذا ضابطة لاصوليّة المسألة . وجوابه : أوّلا : أنّ ملاك الاصوليّة أن تقع نتيجة البحث في كبرى القياس ، كقولنا : « صلاة الجمعة ما دلّ خبر الواحد المعتبر على وجوبه » ، و « كلّ ما دلّ الخبر على وجوبه فهو واجب » ، فصلاة الجمعة بما أنّها دلّ الخبر على وجوبها تكون واجبة ، بخلاف ما نحن فيه ، فإنّا نقول : « التجرّي قبيح عقلا » ، و « كلّ ما حكم العقل بقبحه فهو حرام شرعا » ، فالتجرّي حرام شرعا ، وأنت ترى وقوع مسألة الملازمة في كبرى القياس ووقوع مسألة التجرّي في صغرى القياس . وثانيا : أنّ جريان قاعدة الملازمة محدود بالنسبة إلى الحسن والقبح الواقعين في رتبة متقدّمة على الحكم الشرعي وسلسلة علله ، نظير حكم العقل بقبح الظلم ، واستكشاف حرمته شرعا من قاعدة الملازمة ، وإذا كان حكم العقل في رتبة متأخّرة عن حكم الشرع فلا مجال لقاعدة الملازمة ، نظير حكم العقل بقبح المعصية ، فإنّه متأخّر عن حكم الشرع بحرمة شرب الخمر مثلا ، وهكذا التجرّي متأخّر عن حكم الشرع بحرمة شرب الخمر والقطع بخمريّة مائع وشربه بنيّة المعصية ، فصدق التجرّي متوقّف على ذلك ، ولذا لا محلّ لجريان قاعدة الملازمة هنا ، فلا يمكن أن يكون التجرّي بهذه الكيفيّة من مسائل علم الأصول .